شروط الاستخدام

فيما يلي تعريفات المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط والأحكام. تخضع المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط والأحكام، والتي لم تُعرَّف في هذه المادة، للقوانين واللوائح ذات الصلة والإرشادات الخاصة بالخدمة. أما بالنسبة لجميع المصطلحات الأخرى، فيُطبَّق عليها الممارسات العامة.

1. الخدمة: تعني جميع الوظائف والخدمات التي توفر المعلومات المسجلة من قبل المستخدمين والمؤسسات المشاركة فيما يتعلق بإجراءات التجميل للأعضاء.

2. العضو: هو الشخص الذي يدخل إلى "الخدمة"، ويوافق على هذه الشروط والأحكام، ويقدم معلومات شخصية إلى "الشركة"، ويسجل كـ "عضو" ويمكنه استخدام "الخدمة" بشكل مستمر.

3. المستشفى التابع: مؤسسة طبية أو شركة ذات صلة تشارك في "الخدمة" وتتلقى نظامًا منفصلاً عن "الشركة" وتسجل معلومات عن المستشفيات والطاقم الطبي، بالإضافة إلى معلومات عن الإجراءات الطبية التي يتم إجراؤها، لصالح "الأعضاء".

4. حدث الدفع المسبق: يشير هذا إلى جميع خدمات العلاج كسلع وخدمات تبيعها "المستشفيات التابعة" إلى "الأعضاء" من خلال الخدمة.

5. الدفع المسبق (الدفع عبر الإنترنت): يشير هذا إلى استخدام أو شراء المنتجات أو المشاركة في "فعاليات الدفع المسبق" في "المستشفيات التابعة" باستخدام خدمة الشراء ضمن "الخدمة" التي تقدمها "الشركة".

6. قسيمة الخدمة: تشير إلى قسيمة الخدمة الصادرة عند شراء "حدث دفع مسبق" أو "منتج" من الخدمة.

7. قسيمة الخصم: تشير هذه إلى ميزة خصم تسمح لـ "العضو" بالحصول على خصم بالمبلغ أو النسبة المئوية المحددة عند استخدام "الخدمة". يخضع إصدار واستخدام "قسائم الخصم" لسياسة التشغيل الخاصة بـ "الشركة".

8. النقاط: النقاط عبارة عن بيانات رقمية افتراضية تُقدمها الشركة للأعضاء بهدف توفير مزايا أو تسهيلات في استخدام الخدمة. ويمكن استخدامها لشراء قسائم علاج ومنتجات ضمن الخدمة. ويخضع إصدار النقاط واستخدامها لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة.

9. المنشور: يشير إلى الرموز (بما في ذلك عناوين المواقع الإلكترونية)، والحروف، والأصوات، والصور (بما في ذلك مقاطع الفيديو)، والصور (بما في ذلك الصور الفوتوغرافية)، والملفات، وما إلى ذلك التي يقوم "الأعضاء" بنشرها أو تسجيلها على الخدمات التي تقدمها الشركة.

1. تقوم الشركة بنشر محتويات هذه الشروط والأحكام داخل الخدمة أو على الشاشة المرتبطة بها حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها بسهولة.

2. يجوز للشركة مراجعة هذه الشروط والأحكام إلى الحد الذي لا تنتهك فيه القوانين ذات الصلة، مثل قانون تنظيم الشروط والأحكام (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون الشروط والأحكام") وقانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون شبكة المعلومات والاتصالات").

3. عندما تُجري الشركة تعديلات على هذه الشروط والأحكام، ستُخطر المستخدمين بالشروط والأحكام المُعدّلة، مُحددةً تاريخ سريانها وسبب التعديل، وذلك قبل سبعة أيام من تاريخ السريان وحتى اليوم السابق له. مع ذلك، إذا كانت الشروط والأحكام المُعدّلة تُلحق ضرراً بالأعضاء، فستُرسل الشركة إشعاراً واضحاً ومُنفصلاً عبر الوسائل الإلكترونية، كالبريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو نموذج الموافقة على تسجيل الدخول ضمن الخدمة، وذلك قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ السريان. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار يتكبدها الأعضاء نتيجة عدم علمهم بالشروط والأحكام المُعدّلة، على الرغم من هذه الإشعارات.

4. إذا استمر العضو في استخدام خدمات الشركة بعد تغيير الشروط والأحكام، يُعتبر موافقاً على الشروط والأحكام المعدلة. أما إذا لم يوافق عليها، فيحق له طلب إلغاء عضويته.

5. تخضع الأمور غير المحددة في هذه الشروط والأحكام وتفسير هذه الشروط والأحكام لقانون تنظيم الشروط والأحكام، وقانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات، والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة أو الممارسات المعتادة.

1. إذا لزم الأمر، يجوز للشركة وضع شروط وأحكام فردية أو مبادئ تشغيل (يشار إليها فيما يلي باسم "دليل الخدمة المحدد") لعناصر فردية داخل الخدمة، وفي حالة وجود تعارض بين محتويات هذه الشروط والأحكام ودليل الخدمة المحدد، فإن محتويات دليل الخدمة المحدد لها الأولوية.

2. تخضع الأمور غير المحددة في هذه الشروط والأحكام أو المعلومات الخاصة بالخدمة لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون أعمال الاتصالات، وقانون التجارة الإلكترونية، وقانون شبكة المعلومات والاتصالات، وقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك، وقانون حماية المعلومات الشخصية، فضلاً عن الأعراف العامة.

1. يتم إبرام اتفاقية الخدمة عندما يوافق الشخص الراغب في أن يصبح عضواً (المشار إليه فيما يلي باسم "مقدم الطلب") على الشروط والأحكام، ويملأ معلومات العضوية (الهوية، وكلمة المرور، والاسم، ومعلومات الاتصال، وعنوان البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك) وفقًا لنموذج التسجيل المقدم من الشركة، ويتقدم بطلب العضوية، وتوافق الشركة على هذا الطلب.

3. في الطلبات المقدمة بموجب الفقرة 1، يجوز للشركة أن تطلب التحقق من الاسم الحقيقي والتحقق من الهوية من خلال وكالة متخصصة حسب نوع العضو.

4. يجوز للشركة حجب الموافقة إذا لم تكن هناك معدات احتياطية متعلقة بالخدمة أو إذا كانت هناك مشكلات فنية أو تشغيلية.

5. في حالة عدم الموافقة على طلب العضوية أو حجزها وفقًا للفقرتين 2 و 4، ستقوم الشركة، من حيث المبدأ، بإخطار مقدم الطلب بذلك.

6. يُعتبر وقت إبرام اتفاقية الخدمة هو الوقت الذي تُشير فيه الشركة إلى اكتمال التسجيل في عملية تقديم الطلب.

3. إذا قام أحد الأعضاء بإنهاء اتفاقية الخدمة بشكل تعسفي وفقًا للمادة 1 من هذه الشروط والأحكام، أو تم إنهاء اتفاقية الخدمة بسبب يعزى إلى العضو وفقًا للمادة 2، فإن العضو الذي تم إنهاء اتفاقية الخدمة الخاصة به يكون مسؤولاً عن أي أضرار تكبدها، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية على الإطلاق.

1. يتحمل الأعضاء مسؤولية إدارة حساباتهم الشخصية (الهوية وكلمة المرور). يتحمل العضو مسؤولية أي أضرار ناتجة عن الإهمال في إدارة هذه الحسابات أو استخدامها غير المصرح به من قبل أطراف ثالثة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن هذه الأضرار.

2. يجوز للشركة تقييد استخدام هوية العضو إذا كان هناك خطر تسريب المعلومات الشخصية، أو إذا كانت الهوية تنتهك سياسة خدمة الشركة وتوجيهاتها التشغيلية، أو إذا كانت الهوية معادية للمجتمع أو مخالفة للأخلاق العامة، أو إذا كان هناك خطر الخلط بينها وبين الشركة أو مشغلها.

3. إذا علم أحد الأعضاء أن هويته وكلمة مروره قد سُرقتا أو يتم استخدامهما من قبل طرف ثالث، فعليه إبلاغ الشركة على الفور واتباع تعليمات الشركة.

4. في حالة الفقرة 3، لا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار قد تنشأ إذا لم يقم العضو بإخطار الشركة بالواقعة أو لم يتبع تعليمات الشركة حتى بعد إخطار الشركة.

1. يجب على الأعضاء الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وأحكام هذه الشروط والأحكام، وسياسات الشركة، وأدلة المستخدم، وغيرها من الأمور التي يتم إخطارهم بها أو الإعلان عنها من قبل الشركة، ويجب عليهم عدم القيام بأي أعمال أخرى تتعارض مع أعمال الشركة.

1. لن تقوم الشركة بأي أعمال محظورة بموجب القوانين ذات الصلة وهذه الشروط والأحكام أو منافية للأخلاق العامة، وستبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات مستمرة ومستقرة.

2. تقوم الشركة بوضع سياسة لمعالجة المعلومات الشخصية ونشرها والامتثال لها لحماية المعلومات الشخصية (بما في ذلك المعلومات الائتمانية) حتى يتمكن الأعضاء من استخدام الخدمة بأمان.

3. إذا قررت الشركة بموضوعية أن رأي العضو أو شكواه مبرر، فعليها معالجتها فوراً عبر الإجراءات المناسبة. أما إذا تعذر المعالجة الفورية، فيجب على الشركة إبلاغ العضو بالسبب وجدول المعالجة.

4. تلتزم الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.

1. تلتزم الشركة بأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون شبكة المعلومات والاتصالات وقانون حماية المعلومات الشخصية، لحماية المعلومات الشخصية للأعضاء.

2. لحماية المعلومات الشخصية للأعضاء، وضعت الشركة سياسة خصوصية ونشرتها على الصفحة الرئيسية للخدمة. مع ذلك، يمكن الاطلاع على تفاصيل سياسة الخصوصية عبر الرابط.

3. تسعى الشركة جاهدة لحماية المعلومات الشخصية للأعضاء إلى أقصى حد ممكن وفقًا لسياسة معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بها.

4. لا تقوم الشركة بجمع أي معلومات ضرورية لإبرام اتفاقية شراء قبل تسجيل العضوية. ومع ذلك، في الحالات التي يتطلب فيها التحقق من الهوية قبل إبرام اتفاقية الشراء للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، يجوز للشركة جمع الحد الأدنى من المعلومات الشخصية المحددة.

5. بصفتها وسيطًا في مجال مبيعات الاتصالات، تتحمل الشركة مسؤولية حماية المعلومات الشخصية التي يُدخلها الأعضاء في خدمات مثل طلبات الاستشارة والدفعات المسبقة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة. مع ذلك، تقع على عاتق العضو مسؤولية مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالمستشفى أو العيادة التابعة التي تجمع المعلومات الشخصية المُدخلة في طلبات الاستشارة والدفعات المسبقة، وما إلى ذلك، فيما يتعلق بجمع هذه المعلومات واستخدامها. ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار تنشأ عن عدم مراجعة سياسة الخصوصية.

7. يجوز للشركة جمع معلومات شخصية إضافية وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة بموافقة الأعضاء لأغراض مثل تحسين الخدمات وتقديم الخدمات للأعضاء.

1. توافق الشركة، من حيث المبدأ، على استخدام الخدمة حسب ترتيب تقديم الطلب، شريطة ألا تكون هناك عوائق تشغيلية أو فنية أمام تقديم طلب الاستخدام وفقًا للمادتين 5 و6.

4. يجوز للشركة حجب الموافقة وفقًا لأحكام الإرشادات الخاصة بالخدمة إذا كان مقدم الطلب قاصرًا وفقًا للتعريف الوارد في القوانين ذات الصلة.

5. يجوز للشركة سحب موافقتها على الاستخدام إذا تم اكتشاف أي من الأسباب المذكورة في كل بند من الفقرة 2 بعد اكتمال تسجيل العضوية.

1. تُقدّم الشركة خدمة منصة فقط (توفير معلومات عن المستشفيات والعيادات التابعة، ومواقعها، وصورها، ومنتجاتها، بالإضافة إلى خدمة البيع عبر البريد) تعمل كوسيط بين الأعضاء والمستشفيات والعيادات التابعة فيما يتعلق بخدمات مثل طلبات الاستشارة والدفعات المقدمة. لا تُقدّم الشركة خدمات الرعاية الطبية/التجميلية بشكل مباشر، ولا تضمن نتائجها. تقع أي مسؤولية تنشأ عن عملية تلقّي خدمات الرعاية الطبية/التجميلية أو أي خدمات أخرى من المستشفيات والعيادات التابعة على عاتق العضو والمستشفى أو العيادة التابعة.

2. إذا نشأ نزاع بين الأعضاء أو بين عضو وطرف ثالث بسبب معاملة أو فعل آخر توسطت فيه الخدمة، فإن الشركة ليست ملزمة بالتدخل ما لم تنص القوانين واللوائح ذات الصلة على خلاف ذلك، وهي معفاة من المسؤولية عن أي أضرار ناتجة.

3. لا تتحمل الشركة مسؤولية موثوقية أو دقة أو أي جوانب أخرى من المعلومات أو البيانات أو الحقائق التي ينشرها الأعضاء على الخدمة. كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مدنية أو جنائية تنشأ عن منشورات الأعضاء على الخدمة التي تنتهك حقوق الطبع والنشر أو حقوق برامج الآخرين أو تشوه سمعتهم. في حال تلقت الشركة مطالبة بالتعويض أو أي اعتراض آخر من طرف ثالث بسبب انتهاك أحد الأعضاء لحقوق الطبع والنشر أو التشهير، يجب على العضو السعي لتعويض الشركة. وفي حال عدم تعويض الشركة، يتحمل العضو جميع الخسائر التي تتكبدها الشركة نتيجة لذلك.

4. لا تلتزم الشركة بفحص منشورات الأعضاء مسبقًا قبل التسجيل أو التحقق من محتوى المنشورات أو مراجعته بانتظام، وهي غير مسؤولة عن نتائج ذلك.

5. تُعفى الشركة من المسؤولية عن تقديم الخدمات إذا لم تتمكن من تقديمها بسبب الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف القاهرة المماثلة.

6. الشركة غير مسؤولة عن أي انقطاع في الخدمة ناتج عن خطأ العضو.

8. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة في الأرباح المتوقعة التي يتكبدها الأعضاء من خلال استخدام الخدمة، كما أنها لا تتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال خدمات أخرى.

9. لا تتحمل الشركة أي التزام بمراقبة أو تحمل أي مسؤولية عن محتوى الأحداث أو معلومات المستشفى وما إلى ذلك التي يتم الإعلان عنها من قبل أطراف ثالثة من خلال شاشات الخدمة، وتتحمل الأطراف الثالثة المسؤولية عن أي محتوى ينتهك القانون الطبي.

1. إذا قامت الشركة بإخطار أعضائها، فقد تفعل ذلك عبر الرسائل أثناء الخدمة أو الرسائل النصية أو إعلانات الخدمة، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام.

2. في حالة إخطار جميع الأعضاء، يجوز للشركة استبدال الإخطار الوارد في الفقرة 1 عن طريق نشره على لوحة إعلانات الشركة لمدة 7 أيام على الأقل.

2. من حيث المبدأ، تتوفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام السنة. ومع ذلك، يجوز للشركة تقسيم الخدمة إلى فئات محددة وتحديد أوقات توفر منفصلة لكل فئة. وفي هذه الحالة، ستُبلغ الشركة المستخدمين مسبقًا بمواعيد التوفر.

3. يجوز للشركة تعليق تقديم الخدمة مؤقتًا لأسبابٍ مثل الصيانة أو الاستبدال أو تعطل أجهزة الحاسوب أو غيرها من معدات المعلومات والاتصالات، أو انقطاع الاتصالات، أو لأسباب تشغيلية هامة أخرى. في هذه الحالات، تُخطر الشركة الأعضاء بالطريقة المحددة في المادة 13 (إخطار الأعضاء). مع ذلك، إذا واجهت الشركة ظروفًا قاهرة تمنعها من تقديم إخطار مسبق، فيجوز لها تقديم الإخطار لاحقًا.

4. يجوز للشركة إجراء عمليات تفتيش منتظمة عند الضرورة لتقديم الخدمة، وسيتم تحديد وقت التفتيش المنتظم على شاشة تقديم الخدمة.

5. يجوز للشركة تغيير أو إيقاف كل أو جزء من الخدمات التي تقدمها إذا كانت هناك أسباب تشغيلية هامة، مثل إعادة تنظيم الخدمة، أو لأسباب فنية.

6. في حال وجود أي تغييرات في محتوى الخدمة أو طريقة استخدامها أو وقت استخدامها، يجب نشر سبب التغيير ومحتوى الخدمة المراد تغييره وتاريخ تقديم الخدمة قبل إجراء التغيير.

7. يجوز للشركة تعديل أو تعليق أو تغيير بعض أو كل الخدمات المقدمة مجاناً حسب الضرورة لسياسات الشركة وعملياتها، ولن يتم تقديم أي تعويض منفصل للأعضاء مقابل ذلك ما لم تنص القوانين ذات الصلة على خلاف ذلك.

2. إذا احتاجت الشركة إلى تزويد طرف ثالث بمعلومات شخصية لأحد المشترين أو إيداعها لديه، فيجب عليها الحصول على موافقة المستخدم وقت تقديم طلب الشراء. ولا يُشترط الحصول على موافقة مسبقة شاملة عند تسجيل العضوية. في هذه الحالة، يجب على الشركة أن توضح للمستخدم بوضوح بنود المعلومات الشخصية المطلوب تقديمها، والجهة المتلقية، والغرض من استخدام هذه المعلومات، ومدة الاحتفاظ بها/استخدامها. مع ذلك، إذا نصت القوانين واللوائح ذات الصلة على خلاف ذلك، كالقوانين واللوائح المنظمة لمعالجة المعلومات الشخصية بموجب قانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات، وما إلى ذلك، فتُطبق هذه القوانين واللوائح.

2. يُعتبر عقد الشراء قد تم إبرامه عندما تصل موافقة الشركة إلى العضو في شكل تأكيد استلام وفقًا للمادة 13، الفقرة 1.

3. يتضمن تعبير الشركة عن نيتها في الموافقة معلومات تتعلق بتأكيد طلب الشراء الخاص بالعضو، وتصحيح طلب الشراء وإلغائه، وما إلى ذلك.

4. إذا أبرم قاصر عقد شراء، يجوز للقاصر أو ممثله القانوني إنهاء العقد دون موافقة ممثله القانوني.

1. لا تشارك الشركة في أي مدفوعات للرسوم الطبية وما إلى ذلك بين المستشفيات التابعة والأعضاء.

3. يمكنك استخدامها مع طرق الدفع الأخرى عند استخدام الخدمة، وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها سياسة تشغيل الشركة.

1. عندما يتقدم أحد الأعضاء بطلب شراء، ترسل الشركة للعضو طلب شراء وإشعار تأكيد الدفع (يشار إليه فيما يلي باسم "إشعار تأكيد الدفع").

2. يحق للأعضاء الذين تلقوا تأكيد الدفع طلب تعديلات أو إلغاء طلبات الشراء فور استلامهم إشعار تأكيد الدفع، في حال وجود أي اختلاف في نواياهم، وما إلى ذلك. ويتعين على الشركة معالجة هذه الطلبات من الأعضاء الذين اشتروا قبل إصدار قسيمة العلاج على وجه السرعة. أما إذا تم الدفع بالفعل، فتسري أحكام المادة 21 المتعلقة بإلغاء الاشتراك، وما إلى ذلك.

3. قسيمة العلاج غير قابلة للتحويل، ولا يجوز استخدامها إلا من قبل العضو الذي اشتراها. سيتم إبلاغ العضو الذي اشترى قسيمة العلاج بالتفاصيل من خلال إشعار تأكيد الدفع المذكور في هذا البند.

4. قد يتم إرسال إشعار تأكيد الدفع بموجب هذا البند عبر خدمات التواصل الاجتماعي المرتبطة بمعلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم. في هذه الحالة، قد يتحمل المستخدم رسومًا على البيانات، وما إلى ذلك، وذلك حسب بيئة الاتصال الخاصة به أو هيكل الأسعار.

1. يمكن استخدام المنتجات التي يشتريها الأعضاء من خلال الخدمة في المستشفيات التابعة أو في المواقع التي تحددها المستشفيات التابعة بعد إكمال عملية التحقق من الهوية.

2. لا يحق للأعضاء تلقي خدمات الشركة إلا خلال فترة الصلاحية المحددة في شروط وأحكام البيع الخاصة بكل منتج خدمة. ولا يجوز للأعضاء الذين يشترون منتج خدمة استخدام رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي إيصالات أخرى مُرسلة لتأكيد الشراء كبديل للتحقق من الهوية. كما لا يجوز للأعضاء نقل المنتجات أو تقديمها كضمان للغير دون إذن. مع ذلك، قد تُفرض قيود على أعضاء الشركات فيما يتعلق بشراء بعض المنتجات.

3. تخضع شروط وأحكام استخدام واسترداد المنتجات الخاصة بالخدمات المدفوعة مسبقًا والمشمولة بهذا البند للشروط والأحكام العامة. يتحمل الأعضاء الذين يقومون بعمليات الشراء مسؤولية التحقق من المحتويات والاحتياطات الفردية (شروط الاستخدام) المحددة على موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا، ويجوز لهم استخدام المنتج وفقًا للشروط والأحكام المحددة.

1. يجوز للشركة منح خصومات للأعضاء عند استخدامهم للخدمة وفقًا لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة.

2. يجوز للأعضاء استخدام قسائم الخصم بالتزامن مع طرق الدفع الأخرى عند إجراء المدفوعات من خلال بوابة دفع خارجية (PG) عند استخدام الخدمة، وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها سياسة تشغيل الشركة.

3. تخضع تفاصيل منح واستخدام قسائم الخصم لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة، وتقدم الشركة هذه المعلومات للأعضاء من خلال قنوات البيع أو الخدمات التي تديرها الشركة.

4. لا يمكن للأعضاء استخدام قسائم الخصم عن طريق زيارة المستشفى أو العيادة شخصيًا، ولكن يمكنهم استخدامها فقط ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة.

5. لا يمكن استبدال قسائم الخصم نقداً، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء الفترة المحددة عليها أو عند فسخ العقد. كما لا يُقدّم أي تعويض عن قسائم الخصم منتهية الصلاحية إذا كان سبب انتهاء صلاحيتها خارجاً عن إرادة الشركة.

6. في حالة إلغاء الاشتراك (إلغاء الشراء)، سيتم إصدار رد الأموال وفقًا لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة.

7. لا يجوز للأعضاء استخدام قسائم الخصم إلا لمعاملاتهم الخاصة، ولا يجوز لهم بيع أو نقل قسائم الخصم إلى الآخرين أو القيام بأي إجراءات قد تعتبر مماثلة لبيع أو نقل قسائم الخصم تحت أي ظرف من الظروف.

8. إذا تبين أن أحد الأعضاء ينتهك الشروط والأحكام أو يشارك في أي نشاط احتيالي أو مسيء، فلن يتمكن العضو من استخدام قسيمة الخصم، ويجوز للشركة استردادها.

1. يجوز للشركة منح نقاط للأعضاء عند استخدامهم للخدمة، وفقًا لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة.

2. يجوز للأعضاء استخدام النقاط إلى جانب طرق الدفع الأخرى عند إجراء المدفوعات من خلال بوابة دفع خارجية (PG) عند استخدام الخدمة، وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها سياسة تشغيل الشركة.

3. تخضع تفاصيل منح النقاط واستخدامها لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة، وتقدم الشركة هذه المعلومات للأعضاء من خلال قنوات البيع أو الخدمات التي تديرها الشركة.

4. لا يمكن للأعضاء استخدام النقاط عن طريق زيارة المستشفيات أو العيادات خارج الإنترنت، ولكن يمكنهم استخدامها ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة.

5. يتم استخدام النقاط على أساس أسبقية الدخول والخروج (يتم خصم النقاط المتراكمة أولاً بالترتيب الذي تم اكتسابها به).

6. لا يمكن استبدال النقاط نقداً، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء المدة المحددة عليها أو عند إنهاء اتفاقية الخدمة. كما لا تُقدم أي تعويضات عن النقاط التي تنتهي صلاحيتها لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.

7. في حالة إلغاء الاشتراك (إلغاء الشراء)، سيتم إصدار رد الأموال وفقًا لسياسة التشغيل الخاصة بالشركة.

8. لا يجوز للأعضاء استخدام النقاط إلا في معاملاتهم الخاصة، ولا يجوز لهم تحت أي ظرف من الظروف بيع النقاط أو تحويلها إلى الآخرين، أو الانخراط في أي عمل يمكن اعتباره مماثلاً إلى حد كبير لبيع النقاط أو تحويلها.

9. إذا تبين أن أحد الأعضاء ينتهك الشروط والأحكام أو يشارك في أي نشاط احتيالي أو مسيء، فلا يجوز استخدام النقاط ويجوز للشركة استردادها.

1. إذا لم تتمكن الشركة من استخدام قسيمة العلاج التي اشتراها أحد الأعضاء لأسباب مثل إغلاق أو تعليق أعمال مستشفى تابع، فستقوم الشركة بإخطار العضو بالسبب دون تأخير، وإذا تم استلام الدفعة مقابل خدمة الدفع المسبق مسبقًا، فستقوم الشركة برد المبلغ المدفوع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبلغ في غضون 3 أيام عمل من تاريخ استلام الدفعة.

2. إذا لم تتمكن الشركة من تقديم الخدمات لأن المستشفى التابع لها لا يفي بشروط البيع (الحد الأدنى لعدد الأشخاص، وما إلى ذلك) المحددة مسبقًا لقسيمة العلاج التي اشتراها العضو، فستقوم الشركة بإخطار العضو الذي اشترى الخدمة على الفور بالسبب واسترداد المبلغ المدفوع وفقًا لسياسة التشغيل التي وضعتها الشركة في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث السبب.

1. يجوز للمشتري الذي أبرم عقدًا مع "الشركة" لشراء "خدمة الدفع المسبق" إلغاء اشتراكه خلال 365 يومًا من تاريخ استلامه الشروط التعاقدية المكتوبة، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك. (إذا تم تقديم "خدمة الدفع المسبق" بعد تاريخ استلام العقد المكتوب، يُعتد بتاريخ تقديم "خدمة الدفع المسبق" أو تاريخ بدء تقديمها). ومع ذلك، إذا نص قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك، على خلاف ذلك فيما يتعلق بإلغاء الاشتراك، تُطبق أحكام ذلك القانون.

3. بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان محتوى "خدمة الدفع المسبق" مختلفًا عن المحتوى المعروض أو المعلن عنه أو تم تنفيذه بشكل مختلف عن المحتوى التعاقدي، يجوز للمشتري إلغاء الاشتراك، وما إلى ذلك، في غضون 3 أيام من تاريخ استلام الخدمة ذات الصلة، أو في غضون 30 يومًا من تاريخ علم المشتري بالأمر أو كان من الممكن أن يعلم به.

1. إذا استلمت الشركة خدمة الدفع المسبق المرتجعة من المشتري، فسوف تردّ له المبلغ المدفوع مسبقًا خلال ثلاثة أيام عمل. وفي حال تأخرت الشركة في ردّ المبلغ، فسوف تدفع له فائدة تأخير تُحسب بضرب معدل فائدة التأخير المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك، في مدة التأخير. (مع ذلك، إذا ثبت أن المستشفى التابع مسؤول عن إرجاع خدمة الدفع المسبق، فإن الشركة تُعفى من أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك).

2. عند رد المبلغ المذكور أعلاه، إذا كان المشتري قد دفع ثمن البضائع وما إلى ذلك باستخدام طريقة دفع مثل بطاقة الائتمان أو النقود الإلكترونية، فإن "الشركة" ستطلب من مشغل الأعمال الذي قدم طريقة الدفع تعليق أو إلغاء فوترة "خدمة الدفع المسبق" على الفور.

3. في حال إلغاء الاشتراك، يتحمل المشتري تكاليف إعادة الخدمة المدفوعة مسبقًا. ولن تفرض الشركة على المشتري أي غرامات أو تعويضات لأسباب مثل إلغاء الاشتراك. مع ذلك، إذا اختلف محتوى الخدمة المدفوعة مسبقًا عما تم الإعلان عنه أو الترويج له، أو إذا لم يتم الوفاء بالعقد كما هو متفق عليه، مما يؤدي إلى إلغاء الاشتراك، فإن الشركة ستتحمل تكاليف إعادة الخدمة المدفوعة مسبقًا.

4. إذا دفع المشتري تكلفة الشحن عند استلام "خدمة الدفع المسبق"، وما إلى ذلك، فإن "الشركة" توضح بوضوح من سيتحمل التكلفة عند إلغاء الاشتراك حتى يتمكن المستخدم من فهم ذلك بسهولة.

1. يجوز للشركة تزويد الأعضاء بمعلومات متنوعة تعتبر ضرورية لاستخدام الخدمة من خلال البريد الإلكتروني، والرسائل، والبريد العادي، والرسائل النصية القصيرة، والهاتف، وإشعارات تطبيقات الهاتف المحمول، وما إلى ذلك.

2. يجوز للشركة عرض الإعلانات على شاشات الخدمة والصفحات الرئيسية فيما يتعلق بتشغيل الخدمة، ويجوز لها إرسال الإعلانات باستخدام وسائل النقل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والرسائل والرسائل النصية والإشعارات الفورية إذا وافق العضو على ذلك.

3. لا يجوز للأعضاء اتخاذ أي إجراء لتغيير أو تعديل أو تقييد المنشورات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

1. تقع المسؤولية الكاملة عن انتهاكات قانون حقوق النشر وقانون شبكات المعلومات والاتصالات الناتجة عن المنشورات التي يكتبها الأعضاء على عاتق العضو الذي نشرها.

4. تخضع الإجراءات التفصيلية المنصوص عليها في هذه المادة لإجراءات الشركة المعتمدة لطلب تعليق النشر، وذلك في حدود ما ينص عليه قانون شبكة المعلومات والاتصالات وقانون حقوق المؤلف. - طلب تعليق النشر: cs@k-doc.kr

2. إذا رغبت الشركة في استخدام منشور أحد الأعضاء بطريقة أخرى غير تلك المحددة في الفقرة السابقة، فيجب عليها الحصول على موافقة العضو مسبقًا عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

3. إذا قام أحد الأعضاء بإنهاء اتفاقية الخدمة بين الشركة وأعضائها أو قامت الشركة بإنهاء الاتفاقية لأسباب مشروعة، فإن للشركة الحق في حذف أي منشورات قام العضو بنشرها ولكن لم يحذفها.

1. إذا انتهك أحد الأعضاء التزامات هذه الشروط أو تدخل في التشغيل الطبيعي للخدمة، يجوز للشركة تقييد استخدام العضو للخدمة على مراحل، مثل التحذيرات أو التعليق المؤقت أو التعليق الدائم.

2. بغض النظر عن الفقرة السابقة، يجوز للشركة تعليق الاستخدام الدائم فوراً في حالات انتهاك القوانين ذات الصلة، مثل سرقة الهوية، وسرقة المدفوعات، وسرقة أرقام الهواتف بما يخالف قانون تسجيل المقيمين، وتوفير البرامج غير القانونية وعرقلة التشغيل بما يخالف قانون حقوق التأليف والنشر وقانون حماية برامج الحاسوب، والاتصالات غير القانونية والاختراق بما يخالف قانون شبكة المعلومات والاتصالات، وتوزيع البرامج الضارة، وتجاوز حقوق الوصول.

4. في نطاق القيود المفروضة على استخدام هذه المادة، يتم تحديد شروط وتفاصيل القيود من خلال سياسة الشركة المتعلقة بتقييد الاستخدام.

5. يحق للأعضاء تقديم اعتراض على أي قيود مفروضة على الاستخدام، وما إلى ذلك، وفقًا لهذه المادة، باتباع الإجراءات التي تحددها الشركة. إذا رأت الشركة أن الاعتراض مبرر، فستستأنف الشركة الوصول إلى الخدمة فورًا.

1. إذا انتهكت "الشركة" أو "العضو" القوانين واللوائح ذات الصلة أو هذه الشروط والأحكام، مما تسبب في ضرر للطرف الآخر، فيجب على الطرف المخطئ تعويض الضرر.

1. تعود حقوق النشر والملكية الفكرية للخدمة إلى الشركة. وهذا يعني أن جميع العلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك تصميم الخدمة والنصوص والبرامج النصية والرسومات التي أنشأتها الشركة ووظائف نقل البيانات بين الأعضاء، مملوكة للشركة أو لها حقوق ملكية أو استخدام بموجب قوانين جمهورية كوريا والدول الأجنبية. مع ذلك، لا يشمل ذلك منشورات الأعضاء والأعمال المقدمة بموجب اتفاقيات الشراكة.

2. لا تمنح هذه الشروط والأحكام الأعضاء ملكية الخدمة أو حقوق النشر الخاصة بها، بل تمنحهم فقط حق استخدامها، بما في ذلك الحسابات والمعرفات والمحتوى، وفقًا للشروط والأحكام. لا يجوز للأعضاء نقل هذه الخدمات أو بيعها أو تقديمها كضمان، ويقتصر استخدامها على الأغراض الشخصية للحصول على المعلومات.

3. باستثناء ما هو مسموح به صراحةً، لا يجوز للأعضاء استخدام أو نسخ أو توزيع معلومات حالة العضوية التي تم الحصول عليها من خلال الخدمة لأغراض تجارية، بما في ذلك نسخ أو توزيع النصوص والبرامج النصية والرسومات التي أنشأتها الشركة، بما في ذلك وظائف الإرسال من عضو إلى عضو.

4. لا يجوز للأعضاء استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمة لأغراض تجارية أو السماح لأطراف ثالثة باستخدام هذه المعلومات من خلال النسخ أو النقل أو النشر أو التوزيع أو البث أو غيرها من الطرق دون موافقة مسبقة من الشركة.

1. تخضع تفسيرات هذه الشروط والأحكام وأي نزاعات بين الشركة وأعضائها لقوانين جمهورية كوريا.

2. يجب رفع أي دعاوى قضائية تنشأ بين العضو والشركة أثناء استخدام الخدمة إلى المحكمة المختصة بموجب قانون الإجراءات المدنية.

3. تسري هذه الشروط اعتبارًا من 1 مايو 2024.